البشير: شراء العقارات قد يصبح "ترفا" بالنسبة للأردنيين
بلغ حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 نحو 4,447,297,710 مليون دينار، كما انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آب من عام 2024 بنسبة بلغت 4% مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 709,686,993 مليون دينار.
وذكر التقرير الذي اطّلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 انخفضت بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لتبلغ 167,557,745 دينارًا.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن الضغوط التضخمية ضيّقت الخناق على ميزانيات الأسر خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعلها تتجه نحو خيارات اقتصادية بعيدة عن الالتزامات المالية الكبيرة، مثل شراء العقارات.
وأوضح خلال حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" أن الاستثمار الأجنبي شهد انخفاضًا حادًا بأكثر من 25% في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار البشير إلى أنه على الرغم من النمو السكاني في الأردن، فإن سوق العقارات دخل في حالة من الركود، مما يشير إلى فجوة بين التوسع الديموغرافي والقدرة الاقتصادية. فمن الناحية النظرية، من المفترض أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على الإسكان، إلا أن البيئة الاقتصادية الحالية حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الزواج يعتبر مؤشرًا على هذا التحول.
وبيّن أن الزواج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملكية المسكن، حيث يسعى الأزواج الشباب إلى تأسيس أسرهم، إلا أن العبء المالي المتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الصعوبات في تأمين القروض، دفع العديد من الشباب الأردنيين إلى تأخير الزواج أو التخلي عنه تمامًا.
وذكر البشير أن ما يحدث في سوق العقارات يكشف عن مؤشرات مقلقة، حيث يُنظر إلى معدل النمو الاقتصادي في الأردن على أنه متدنٍّ في أفضل الأحوال وغير كافٍ لمعالجة قضية البطالة المستمرة، التي تدور حول نسبة 22%. وهذا ما يؤدي إلى خلق حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي، حيث تؤدي فرص العمل المحدودة إلى خفض مستويات الدخل، وبالتالي تقليل الإنفاق الاستهلاكي في جميع القطاعات، بما في ذلك العقارات.
ونوّه إلى أن معدل الفقر، الذي لم يتم تحديثه رسميًا من قبل دائرة الإحصاءات العامة، يتجاوز الـ 30%، مبينًا أن هذه النسبة لها آثار وخيمة على القوة الشرائية في الأردن. فعندما يكون ثلث سكان الدولة يعيشون في فقر، فإن ذلك يخلق بيئة تعطي الأولوية لاستهلاك السلع والخدمات الأساسية، مما يترك مجالًا ضئيلًا للاستثمار في أصول مثل العقارات.
